تعريف المكنز:
هو مكنز عربي للقانون ومتاح باللغتين العربية والانجليزية ويبرز
معالم التشريعات والقوانين مع توفير لغة تكشيف واسترجاع محكمة تتلاءم والإنتاج
الفكري في هذا المجال. والمكنز مرتب هجائيا من الألف إلى الياء ومن A-Z . ويمكن البحث عن المصطلحات في المكنز ويمكن أيضا استخدام المعجم القانوني. واستخدام المقتفي وبالتحديد استخدام المكنز مجاني إلا أن التسجيل يساعد في إعطاء تصورات مهمة تساعد في تطوير الخدمات التي يقدمها المقتفي.
وهو يدعم من قبل المقتفي"منظومة القضاء والتشريع في
فلسطين"، وهو أوّل بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه
وتطويره وتحديثه عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة
بيرزيت، على مدى أكثر من عشرة سنوات.
وأهم ما يحتويه "المقتفي" هو قاعدتي التشريعات والأحكام القضائية:
وأهم ما يحتويه "المقتفي" هو قاعدتي التشريعات والأحكام القضائية:
قاعدةالتشريعات:
وتحتوي هذه القاعدة على كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم التشريعات التي طُبّقت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وتشريعات الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وتشريعات الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، والتشريعات الجديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994 إلى اليوم مع التحديث المستمر.
وتحتوي هذه القاعدة على كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم التشريعات التي طُبّقت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وتشريعات الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وتشريعات الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، والتشريعات الجديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994 إلى اليوم مع التحديث المستمر.
قاعدةالأحكام القضائية:
تحتوي هذه القاعدة على كافة الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى اليوم، وهذه المحاكم هي الإستئناف من العام 1994 وحتى العام 2001 باعتبارها محكمة عليا حتى تأسيس محكمة النقض في العام 2001، ومحكمتي النقض والعدل العليا من العام 2001 وحتى اليوم.
تحتوي هذه القاعدة على كافة الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى اليوم، وهذه المحاكم هي الإستئناف من العام 1994 وحتى العام 2001 باعتبارها محكمة عليا حتى تأسيس محكمة النقض في العام 2001، ومحكمتي النقض والعدل العليا من العام 2001 وحتى اليوم.
