وتأتي منظومة "المقتفي" ضمن ما اصطُلح على تسميته بالمعلوماتية القانونية، أو نظم المعلومات القانونية، وهواستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وأساليبها المتطورة في تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات بأشكالها المختلفة، محليّاً وعن بعد، لإنشاء بنوك معلومات قانونية وقضائية شاملة تضم كافة التشريعات والوثائق القانونية المتنوعة، بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها بفاعلية وسهولة وسرعة لإيجاد المعلومات المطلوبة. وعند تصميم "المقتفي" تم الاطلاع على التجارب التي أنجزت في بعض الدول العربية والأجنبية، منها لبنان ومصر وفرنسا وبريطانيا واستقدام الخبراء في هذا المجال وتنمية الخبرات المحلية. ويتم باستمرار تطوير المنظومة وترقيتها وتحديث محتويات القاعدة وإغنائها بالمعلومات الضرورية لمجتمع القانونيين، مثل المبادىء (السوابق) القضائية، أو أحكام وقرارات المحاكم، وإتاحة البحث المباشر من خلال الإنترنت في القاعدة وعن المراجع القانونية في المكتبة، بالإضافة إلى موارد قانونية أخرى مستقبلاً.
وقد تم تطوير هذه القواعد القانونية المحوسبة على مدى السنوات بدعم من عدّة جهات، أبرزها البنك الدولي بإشراف المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ومؤسسة فورد في القاهرة والحكومة الفرنسية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية والموارد القانونية الأسترالية والقنصلية البلجيكية في القدس والاتحاد الأوروبي – مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية – الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تعميم منظومة "المقتفي" على المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع، في وزارة العدل وبدعم من الحكومة الدانمركية ومكتبها التمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
* فالمكنز يجمع كافة المصطلحات ( الواصفات) المتعلقة بالقانون والتشريعات.
ويسمح المكنز للمكشف بوصف المعلومات المحتواه في الوثيقة بطريقة أكثر اكتمالا وعلى مستويات مختلفة.
كما يقدم كافة المصطلحات المستخدمة والمعروضة من جانب الباحث والمستخدمة من جانب المكشف في توافق وتناسق تام.
أيضا يمد بالوسائل الممكن من خلالها أن يعدل الباحث استراتيجية البحث التي يستخدمها في عملية الاسترجاع.
يتيح امكانية استخدام عملية البحث العريض والبحث الضيق المتعلقة بالمصطلحات الخاصة بالقانون والقضاء والمرتبة من العام إلى الخاص إلى الأكثر خصوصية.
يوفر المكنز وقت الباحث وجهده في التفكير أثناء عملية البحث فكل المصطلحات المستخدمة في المجال الموضوعي للمكنز محصورة هنا وما على الباحث إلا أن يبحث عن المصطلح الدقيق المناسب له.
وقد تم تطوير هذه القواعد القانونية المحوسبة على مدى السنوات بدعم من عدّة جهات، أبرزها البنك الدولي بإشراف المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ومؤسسة فورد في القاهرة والحكومة الفرنسية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية والموارد القانونية الأسترالية والقنصلية البلجيكية في القدس والاتحاد الأوروبي – مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية – الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تعميم منظومة "المقتفي" على المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع، في وزارة العدل وبدعم من الحكومة الدانمركية ومكتبها التمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
* فالمكنز يجمع كافة المصطلحات ( الواصفات) المتعلقة بالقانون والتشريعات.
ويسمح المكنز للمكشف بوصف المعلومات المحتواه في الوثيقة بطريقة أكثر اكتمالا وعلى مستويات مختلفة.
كما يقدم كافة المصطلحات المستخدمة والمعروضة من جانب الباحث والمستخدمة من جانب المكشف في توافق وتناسق تام.
أيضا يمد بالوسائل الممكن من خلالها أن يعدل الباحث استراتيجية البحث التي يستخدمها في عملية الاسترجاع.
يتيح امكانية استخدام عملية البحث العريض والبحث الضيق المتعلقة بالمصطلحات الخاصة بالقانون والقضاء والمرتبة من العام إلى الخاص إلى الأكثر خصوصية.
يوفر المكنز وقت الباحث وجهده في التفكير أثناء عملية البحث فكل المصطلحات المستخدمة في المجال الموضوعي للمكنز محصورة هنا وما على الباحث إلا أن يبحث عن المصطلح الدقيق المناسب له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق